تمام دفعات دستگیری، بازداشت، شکنجه، به اصطلاح محاکمه و شروع دوران زندان من در دوران ریاست سیّد محمود هاشمی شاهرودی بر قوۀ قضائیه ج.ا.ا اتفاق افتاد. همۀ آنچه که بر سر من آمده بود غیرقانونی بود. هیچ وقت در دادسرا بازپرسی نشدم و بازجوی اصلی زیر شکنجه حکمم را صادر کرد. او گفته بود تا چهل سالگی در زندان نگهم می‌دارند و این کار را هم کردند. در تابستان ۱۳۸۸ در کتابخانه بند هفت زندان اوین با یک یا دو کتابچه مواجه شدم که نظریات هاشمی شاهرودی رئیس قوۀ قضائیه در مورد حبس را در بر می‌گرفت. شاهرودی که بعد از ده سال ریاست در حال واگذاری صندلی خود به شخص دیگری بود با حبس مخالف بود. او معتقد بود که در اسلام حبس نداریم مگر در موارد معدود به مدت محدود و اندک. البته برای من که دوران طولانی انفرادی را پشت سر گذاشته بودم و اکنون نیز در بند عمومی بودم این سخنان تنها از بعد فقهی و نظری توجهم را جلب می‌کرد. “حبس‌زدایی از قوانین” از پروژ‌ه‌های مورد تعقیب شاهرودی بوده است تا به ایده‌آل قانون مجازات اسلامی بدون حبس نزدیک شوند. من اکنون آن نوشته‌ها یا سخنرانی‌ها را پیدا نمی‌کنم. در سایت شاهرودی میان آثار وی وجود ندارند. احتمالا بتوان در سایت‌های اینترنتی قوۀ قضائیه پیدا کرد. اما خلاصه بسیار مختصر آن نظرات در مصاحبه سایت جماران با شاهرودی در آبان ماه ۱۳۸۸ بیان شده است. هاشمی شاهرودی می‌گوید: “نظر فقهی من این است که زندان یک مجازات ثانوی و محدود در سیستم نظام کیفری اسلامی است و مجارات در سیستم کیفری اسلامی بیشتر مجازات اجتماعی و یا تعزیرات است و در موارد خیلی حاد هم قصاص و اعدام است که فلسفه خود را دارد.” همچنین در ادامه، زندان را از مواریث طاغوت می‌داند و در مورد علت شکل‌گیری زندان در میان مسلمانان نظرش را این گونه بر زبان می‌آورد: “به نظر من کل زندان هایی که در کشورهای اسلامی در دوران خلفا ایجاد شده است بخاطر خوی طاغوتی حکام جور بوده است که از طاغوت های قبلی خود گرفته‌اند و ادامه داده اند. زمان پیامبر(ص) و زمان امیرالمومنین(ع) زندان نبود. برای پول و مال کسی را حبس نمی‌کردند البته در برابر جرم، و یا دین به دیگران اموالش را می‌گرفتند. ما متاسفانه در قوانین خود زندان را به عنوان مجازات باز کردیم این با فقه ما نمی خواند ما باید برگردیم به همان مدل های کیفر های تأمینی و اجتماعی و تعزیرات اسلامی. دنیا هم به این طرف می‌رود البته به این زودی نمی رسد چون طاغوتی است.” البته در مورد داخل هم چندان امیدی ندارد و اضافه می‌کند: “ما در قوه قضاییه قوانین مختلفی را به مجلس بردیم که کل این زندان ها قابل تغییر باشند یا اصلا تعطیل شوند. هنوز مجلس خیلی از این لوایح را که ۵ الی ۱۰ سال است، تصویب نکرده است. به هر دلیل اینها همچنان مسکوت مانده است.” [1]
بالاترین مقام قضایی کشور که فقیه معتبری هم شناخته می‌شد، حبس را شرعی نمی‌دانست. بازداشت انفرادی را “خلاف آئین نامه” می‌دانست. تکلیف شکنجه هم که مشخص بود و نص صریح قانون بر علیه‌ش بود. اما من هم شکنجه شده بودم هم ماهها در انفرادی مانده بودم هم به هشت سال زندان تقریبا در شرایطی که عملا محاکمه‌ای انجام نشده بود محکوم شده بودم. اکنون نیز در زندان بودم و حتی قرار بود در آینده در زندان کتک هم بخورم و هم دوباره در انفرادی محبوس شوم. می‌توان به درستی همه اینها را با اصطلاح “غیر قانونی” توصیف و حکومت را به انجام کار غیر قانونی در برخورد با منتقدان و مخالفان متهم و پرونده را بست. اما به واقع پرونده بسته نمی‌شود و از یک طرف سالانه عدۀ کثیری بازداشت و زندانی می‌شوند و از یک طرف دیگر هنوز تریبون‌هایی از درون نظام از قانون یا اصالت شرع و لزوم پایبندی به آن و یا حقوق شهروندی دَم می‌زنند. از همه مهمتر قانون اساسی و مجموعه قوانین عمومی و خصوصی وجود دارند و در واقع دستور العمل رفتار حقوقی در کشور هستند. به نظر می رسد اصطلاح “غیر قانونی” وضعیت را تمام و کمال توصیف نمی‌کند.
شاید با عنوان “قانون علیه قانون” بتوان توصیف دقیق‌تری از آن چه به وقوع می‌پیوندد ارائه داد. این بررسی را در دو بعد می‌توان انجام داد. یک بعد مربوط به انجام آن چیزی است که مشخصا غیر قانونی است. اما تمام آن چه غیر قانونی است نه بواسطه عناصر فاقد شخصیت حقوقی بلکه فقط و فقط توسط عناصر دارای شخصیت حقوقی یا به نوعی قدرت گرفته از ایشان انجام می‌شود. این عناصر قدرت خود را از قانون می‌گیرند و جایگاه قانونی و حقوقی دارند. اجازه بازجویی و محاکمه توسط قانون به آنها داده شده است. آنها می‌توانند از قدرت قانونی خود حداکثر استفاده را ببرنند. اما آیا شهروندی هم که معروض اعمال قدرت قانونی ایشان می‌شود حق استفاده از حقوق قانونی خود را دارد؟ خیر. شهروند تحت بازداشت خصوصا زمانی که پرونده امنیتی دارد در برخی موارد حق استفاده از حداقل حقوق خود را هم ندارد. با توجه به این که ضابط قضایی و محکمه قضایی طرف دعوا هستند شهروند هیچ گاه نمی‌تواند امیدی به احقاق حق خود از طرف آنها داشته باشد. به تجربه، در سنوات بیست و پنج سالۀ اخیر اندک زمانی مطبوعات و سپس فضای مجازی عامل اعمال قدرت برای حفظ بخشی از حداقل حقوق شهروندی برخی از متهمین در بازداشت و تعداد اندکی از زندانیان بوده‌اند. عدم تعادل در برخورداری قانونی شهروندان و حاکمان در نتیجه موجب استفاده قانون از طرفی حاکمان بر علیه شهروندان می‌شود و قانون بر علیه خود فعال می‌شود. قانون فقط نقض نمی‌شود بلکه بر علیه خود عمل می‌کند و انسجام لازم برای ادامه حیات مشروع خود را که تبلور نهایی آن در قانون اساسی است به لحاظ نظری از دست می‌دهد. شهروندان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند اعتماد خود را به قانون از دست داده و چاره‌جویی به واسطه آن را عبث می‌پندارند. مگر این که آنها نیز ابزاری برای اعمال قدرت خود داشته باشند. مطبوعات و خصوصا فضای مجازی که صورت تثبیت شده و موثر افکار عمومی است اولین و در شرایط فعلی کشور تنها ابزار ممکن برای شهروندان است. احزاب و سندیکاها و همچنین قوۀ قضائیه مستقل از ضابط امنیتی موثرترین ابزار شهروندان برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق شهروندی شهروندان می‌تواند باشد که در حال حاضر امید چندانی به شکل‌گیری آنها نیست.
بُعد بَعدی قضیه مربوط به شرایط پس از انجام اعمال قدرت قانونی توسط صاحبان قدرت است که به لحاظ حقوقی و همچنین اجتماعی و سیاسی وضعیت بغرنج‌تری را به نمایش می‌گدارد. چنین وضعیتی با توجه به دامنه‌دار بودن و ادامه‌دار بودنش در طول زمان ذهن شهروندان را همیشه درگیر متناقض بودن قانون حاکم بر خودشان می‌کند. در ذهن شهروندان قانون اعتبار واقعی خود را از دست می‌دهد. به عنوان مثال هر شهروند ایران در قانون اساسی می‌خواند که تحصیل کودکان و نوجوانان تا پایان تحصیلات متوسطه برعهده دولت و مجانی است.[2] اما بیش از دو دهه است که در عمل بسیاری از شهروندان ناچار از سپردن فرزندان خود به مدارس خصوصی هستند. امروز رئیس جمور جدید مسعود پزشکیان نسبت به “عدالت آموزشی” در کشور انتقاد دارد.[3] اما همچنان مدارس خصوصی و مدارس دولتی خاص با عناوینی مختلف در حال گسترش هستند. رئیس جمهور چندین دوره در مجلس شورای اسلامی نماینده بوده است و علیرغم این که خود بخشی از قوۀ قانونگذاری و قبلتر اجرایی کشور بوده است به یک روند قانونی اما علیه قانون اساسی کشور که ناعدالتی را تعمیق می‌دهد معترض است. مانند شاهرودی که معترض قانون زندان بود.
صورت اخیر دلالت بر نوعی پریشانی دارد. مشکل اصلی نیز در این بعد پدید می‌آید و تمام جامعه را درگیر می‌کند.
:ارجاعات
[2] اصل سی قانون اساسی ج.ا.ا : دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
[3] https://telewebion.com/episode/0xebdaff3
